به گزارش شمالغرب به نقل از فرهنگ نیوز، دیر زمانی از توافق هسته ای نگذشته که تهدید به تحریم های جدید از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا بار دیگر به ادبیات مرسوم مقامات این کشورها تبدیل شده و با علم کردن بهانه ای درصدد اعمال محدودیت های جدید یا بازگشت به تحریم ها گذشته هستند. 

در همین زمینه آزمایش موشک های بالستیک توسط نیروهای مسلح کشور باعث شکل گیری هجمه ای گسترده توسط مقامات غربی علیه ایران شده و در اظهارات خود خبر از اقدامات سخت و تنبیهی نیز می زنند. این گونه سخنان یادآور ادبیات اوایل دهه 1380 است که برنامه هسته ای ایران به صدر اخبار جهان تبدیل شد و کشورهای غربی در واکنش به آن، زبان تهدید و محدودیت را برگزیدند. اما آیا توان دفاعی ایران قابل مذاکره است؟ یا تهران باید هر زمان قصد ارتقای توان موشکی خود را داشت به کشورهای غربی و سازمان های بین المللی پاسخگو باشد؟

یکی از معظلاتی که در طول مذاکرات هسته ای از سوی منتقدان و کارشناسان مورد نقد قرار گرفته بود، بحث گنجاندن آزمایش موشک های بالستیک در قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل بود. این بند از قطعنامه، ایران را تا 8 سال از آزمایش موشک های بالستیک با قابلیت حمل کلاهک هسته ای منع کرده است: " از ایران خواسته می شود تا هشت سال پس از روز قبول توافق یا تازمانی که آژانس گزارشی مبنی بر تایید نتیجه گیری گسترده تر ارائه کند، هرکدام زودتر حادث شود، هیچ فعالیتی مرتبط با موشک های بالستیک طراحی شده برای قابلیت حمل سلاح هسته ای، شامل پرتاب با استفاده از چنین فناوری های موشک های بالستیک صورت ندهد. "

زمانیکه رئیس جمهور از ترک برداشتن ساختمان تحریم ها در آذرماه سال 93 و همزمان با توافق اولیه ژنو سخن گفت، بسیاری به این اظهارات با دیده شک و تردید نگریستند اما حسن روحانی به ادامه کار مذاکرات برای رسیدن به انتهای آن خوشبین بود و آزاد شدن تدریجی پول های بلوکه شده در کنار ورود هیات های اقتصادی به کشور را یکی از نشانه های از دستور کار خارج شدن تحریم ها دانست. توافقی که در نهایت در 23 تیر نهایی شد و در 26 دی ماه پس از انجام تعهدات تهران در محدودسازی توانایی هسته ایش به روز اجرای تعهدات طرف مقابل رسید. ولی تنها چند روز از 26 تیر گذشته بود که آمریکا به صورت یکجانبه به بهانه تست موشکی ایران یعنی همان عماد معروف، شرکت ها و اشخاصی را به لیست تحریم ها افزود.

بازگشت تحریم ها و تهدید به اعمال تحریم های جدید همان موضوع ماشه در برجام است. در برجام عنوان شده که درصورت عدم پایبندی یا انحراف ایران از تعهداتش که می بایست مربوط به برنامه هسته ای باشد، تحریم های تعلیق شده به صورت خودکار باز می گردند اما تعهدات تنها مختص به هسته ای نبوده و تخطی در آزمایش موشک های بالستیک نیز می تواند به عنوان بهانه ای جدی در بازگشت تحریم ها موثر باشد. هر چند در بند مربوط به آزمایش موشک های بالستیک با قابلیت حمل سلاح هسته ای از مجازات یا تنبیه ایران در صورت انجام آزمایشات سخن نگفته اما قرار گرفتن چنین بندی در قطعنامه، بهانه لازم را به طرف های مقابل ایران می دهد تا براساس آن به صورت یکجانبه یا حصول اجماع، اقداماتی را علیه کشور انجام دهند. 

مخالف دولت فدرال روسیه در نشست شورای امنیت سازمان ملل مانع وضع تحریم های جدید علیه تهران شد. این نشست روز دوشنبه به بهانه آزمایشات جدید موشکی ایران برگزار شد تا با بررسی آن براساس قطعنامه 2231، مجازات هایی را علیه کشور وضع کنند. نماینده روسیه در سازمان ملل با این استدلال که آزمایش‌های موشکی ایران ناقض قطعنامه شورای امنیت  در ارتباط با توافق هسته‌ای ایران صادر شده، نیست، مخالفت خود را برای وضع تحریم اعلام داشت. ولی این پایان کار نبود و نماینده آمریکا خاطرنشان ساخت که دولت آمریکا، تلاش خواهد کرد تا اقدامی عیله ایران در شورای امنیت صورت بگیرد و واکنش ها نسبت به آزمایش های موشکی ایران ادامه خواهد یافت. 

این موارد را باید در کنار پاهای لرزان شرکت ها و هیات های اقتصادی بین المللی برای ورود به ایران و سرمایه گذاری کلان در بخش های مختلف کشور قرار داد. در حالیکه تحریم های بانکی و مالی ایران بر اساس قطعنامه 2231 و برجام به حالت تعلیق درآمده اند، ولی نگاه ها به جای اینکه به سمت ایران باشد به طرف آمریکا و مسئولان این کشور است. برای مثال شرکت هواپیماسازی ایرباس فرانسه با وجود قراداد کلان ساخت دهها هواپیما برای ایران و سود کلان آن، اعلام کرده تا زمانیکه آمریکا اجازه ندهد، قراداد با ایران نهایی نخواهد شد. این شک و تردیدها زمانی قابل درک است که برخی از بانک ها و شرکت های بین المللی به ویژه اروپایی، در زمان تحریم ها، به خاطر انجام معاملاتی با ایران با جریمه های سنگینی از سوی آمریکا روبه رو شدند که برخی از آنها به میلیاردها دلار می رسید. این نکته را نیز باید در نظر گرفت در سیستم مالی جهانی، منافع شرکت های بین المللی به گونه ای با واشنگتن گره خورده که صرف نظر کردن از بازار آمریکا خسارت های به مراتب سنگین تری برای آنها به دنبال خواهد داشت و عملا می تواند به حذف این شرکت ها از سیستم رقابتی بازار آزاد منتهی شود. 

در شرایطی که از یکسو ایران به بهانه توانمندسازی بنیه دفاعی خود در زمینه نظامی با تهدید تحریم ها روبه روست و از سوی دیگر، کشورها و شرکت های بین المللی از ترس بازگشت تحریم ها و از دست رفتن منافع مالی و سرمایه گذاری شان در ایران با نگاه مردد پا پیش می گذارند، آیا می توان به وعده های دولت یازدهم در زمینه رونق اقتصادی خوشبین بود یا اینکه سایه شوم تحریم ها را بر روی ایران مرتفع دانست؟ یکی از دلایل اصلی رکود اقتصادی مستمر در ایران را می توان حاصل سرگردانی و بلاتکلیفی دانست که برجام نتوانسته تضمین محکم و استواری در زمینه تحریم ها ایجاد کند. 

دولت حسن روحانی در حالی رونق اقتصادی کشور و خروج از رکود را منوط به پایان یافتن مذاکرات و رفع تحریم ها کرده بود که با به نتیجه رسیدن برجام، چشم انداز روشنی در مقابل کشور برای شکوفایی اقتصادی وجود ندارد. دولت یازدهم در حالی به نیاز سرمایه گذاری خارجی 50 میلیارد دلاری سخن گفته که تامین اینچنین سرمایه ای نیازمند یک بازار کم ریسک با آینده ای روشن است. گره زدن اقتصاد به تحولات بین المللی و عدم بهانه گیری های کشورهای غربی، نمی تواند بازاری را برای سرمایه گذاری باثبات در پیش روی فعالین بین المللی قرار دهد. در خوشبینانه ترین حالت ایران باید شرایطی را برای شرکت های بین المللی مهیا کند که در صورت بازگشت تحریم ها، اصل و سود سرمایه آنها در صورت خروج از کشور تضمین شده باشد. سرمایه گذاران خارجی نیز هر چند بازار ایران را یک بازار بکر و عالی برای سرمایه گذاری می دانند اما آنها نیز با توجه به شرایط ناپایدار تحریم ها، از سرمایه گذاری گسترده و بادوام صرف نظر خواهند کرد و تنها به سمت بخش هایی خواهند رفت که سود سرمایه گذاری به سرعت بازگردد. چنین سرمایه گذاری هایی نمی تواند به توسعه پایدار ایران کمکی برساند.

در چنین شرایطی  است که دولت از ارائه برنامه مشخص در زمینه اقتصادی عاجز مانده و در آستانه سه سالگی دولت، سیاست های اقتصادی دولت تنها به کنترل تورم و آنهم با ادامه روند رکود اقتصادی در بیشتر بازارها، ختم شده است. رکودی که در صورت عدم ارائه راهکارهایی با چشم انداز روشن، به بحران در سال های آینده خواهد انجامید. وضعیت اقتصادی به گونه ای است که علی رغم حصول برجام، بازارها در حالت انتظار و حتی خواب زمستانی به سر می برند. تا پیش از این، وعده ها برای خروج از رکود منوط به توافق هسته  ای و رفع تحریم ها می شد، اما پس از حصول این امر، انتظارات همچنان پابرجا هستند و قفلی باز نشده است. 

امید دولت به رفع تحریم ها و اجرایی شدن تعهدات طرف مقابل تا روزی ادامه پیدا کرد که مسئولان دولتی از ارائه لایحه بودجه سا ل95 امتناع کردند و آن را درست پس از تاریخ 26 دیماه یعنی روز اجرایی شدن برجام ارائه دادند. این بدان معناست که دولت بودجه را براساس منابع مالی احتسابی در نتیجه رفع تحریم ها، تدوین کرده است، تحریم هایی که می توانند با بدعهدی یا مماشات طرف مقابل به صورت ناقص تعلیق شوند. همین موضوع در اظهارات وزیرخارجه ایران و رئیس سازمان انرژی اتمی منعکس شد. آنها در اظهاراتی خواهان جدیت طرف های غربی در اجرای تعهداتشان در تعلیق تحریم ها بودند. 

حال در آستانه سال 95 و اولین سال اجرای برنامه ششم توسعه یعنی سومین گام به سمت ایران 1404، اقتصاد همچنان از بی برنامگی و تکروی دولت ها رنج می برد و تحقق سند چشم انداز 1404، با توجه به سیاست ها و ساختارهای کنونی اقتصادی، می تواند با خطر روبه رو شود. در شرایط فعلی دولت میان وعده های اقتصادی و معیشتی، انجام تعهدات طرف غربی در رفع تحریم ها و جلب سرمایه های خارجی برای ورود به بازار ایران، سرگردان است و در یکسال باقی مانده، دولت یازدهم نگاهی نیز به انتخابات سال 96 دارد که می بایست برای جذب آراء، عمل به وعده ها را به صورت عینی انجام دهد. 

به نظر می رسد در صورتیکه دولت یازدهم از ابتدای شروع به فعالیت خود در سال 92، به جای ارائه برنامه های کوتاه مدت برای اقتصاد که حالت مسکن را داشتند، برنامه های مدون، روشن و بلند مدتی برای رفع معظلات اقتصادی با وجود تحریم ها داشت، در حال حاضر شرایط اقتصادی پایدارتری را شاهد بودیم و رفع تحریم ها به عنوان کاتالیزور و مکمل راه حل های مشکلات اقتصادی به کمک دولت می آمد نه به عنوان تنها راه حل. اقتصاد پویا و مقاوم در برابر تندبادها، می تواند آسیب پذیری از ناحیه محدودیت ها و تحریم های بین المللی را کاهش دهد و دیگر به عنوان پاشنه آشیل بی ثبات کردن کشور در نظر گرفته نشود.